حركة النهضة تدعو إلى «توسيع مشاركة المرأة التونسية في كافة مواقع القرار»

المرأة (المرأة في مواقع القرار) – دعت حركة النهضة إلى «توسيع مشاركة المرأة التونسية في كافة مواقع القرار »، مؤكدة أهمية ترشح النساء والشابات في المجالس المنتخبة، في الإنتخابات المحلية القادمة، للمساهمة بفعالية في قيادة البناء والتغيير بالبلاد».
وطالبت النهضة، في بيان لها يوم السبت 12 أوت 2017، بمناسبة إحياء الذكرى 61 لإعلان مجلة الأحوال الشخصية، الموافق لـ13 أوت من كل سنة، بضرورة «المسارعة باتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتفعيل القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، للتمكن من القضاء النهائي على هذه الظاهرة الخطيرة».
واعتبرت أنّ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب، «مكسب جديد وسبقً تشريعي في رصيد المرأة التونسية»، مثمنة في هذا الجانب «جهود الفاعلين السياسيين والمدنيين الذين ثابروا من أجل المصادقة على القانون».
كما عبّرت الحركة عن «إكبارها للدور الريادي الذي تقوم به المرأة التونسية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية ،على اختلاف فئاتهن وتوجهاتهن الفكرية والسياسية، من أجل تشييد تونس الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية وحماية مكاسبها في إطار الوحدة الوطنية»، وفق ما جاء في نص البيان.