وزير التربية يؤكد بأنه لا تفاوض ما لم تتراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار حجب الأعداد

المرأة – جدد وزير التربية، حاتم بن سالم، يوم الأربعاء 11 أفريل 2018، خلال جلسة استماع له من لجنة التربية والشؤون الثقافية والبحث العلمي بالبرلمان، التأكيد على تشبث الوزارة بالقرار الوزاري بضرورة تراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار حجب الأعداد كشرط للرجوع إلى طاولة الحوار، داعيا النواب إلى احترام هذا القرار المتخذ في إطار مجلس وزاري، وإلى عدم السماح بالمساس بهيبة الدولة والرضوخ إلى مثل هذه الممارسات التي تهدد مصلحة التلميذ والولي، على حد قوله.

وأكّد بن سالم أن الوزارة على أتم الاستعداد للرجوع للتفاوض مع الطرف النقابي بخصوص جميع المطالب فور التراجع عن قرار حجب الاعداد، مذكرا بان الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي من افتعلت هذه الازمة عبر اتخذاها قرار وقف التفاوض مع الوزارة، وإعلانها قرار حجب أعداد التلاميذ بتاريخ 11 جانفي 2018 في ما كانت هناك جلسة للتفاوض مقررة بتاريخ 31 جانفي 2018.

وأجمع النواب في تدخلاتهم على أن التجاذب الحاصل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي يمس من مصلحة التلميذ بالدرجة الاولى، ويهدد السنة الدراسية، داعين الوزير الى تحكيم العقل والتسريع بإيجاد حل جذري وعاجل لمعالجة الاشكال العالق خلال الاسبوعين القادمين قبل الدخول في منعرج أزمة حقيقية، بعيدا عن منطق شيطنة النقابات وعن تبادل التهم بين الطرفين.

وحث نواب اللجنة، في هذا الصدد، وزير التربية على الدفاع عن المنظومة العمومية التي باتت مهددة بسبب الاشكالات الحاصلة بين النقابات وسلطة الإشراف، وبفعل تكرر الاضرابات، وانتهاج سياسة لي ذراع الحكومة من أجل تفعيل مطالب مالية بالأساس دون مراعاة مصلحة التلميذ والولي،وفق تقديرهم.

وطالب النواب الوزير بمدهم بتقرير مفصل حول طبيعة المطالب المالية للاساتذة لمعرفة مدى إمكانية تفعيل البعض منها حسب اولويات المرحلة، وتأجيل تفعيل المطالب الاخرى التي تتطلب توفر امكانيات مالية كبرى، وذلك بغاية السعي لحلحلة الملف من أجل انقاذ السنة الدراسية الحالية.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب نفى وزير التربية أي نية في الدخول في صراع مع اي طرف كان أو تعمد شيطنة النقابات مثل ما تم الترويج له مؤخرا، مؤكدا على وجوب بناء علاقة مع الطرف النقابي تنبني على الثقة والاحترام المتبادل، وتتجاوز المصالح الضيقة، وتغلب المصلحة الجماعية، والعمل سويا من أجل النهوض بالمنظومة التربوية.

وأكد الوزير أن جل مطالب الاساتذة مالية بالأساس وليست من مشمولات وزارة التربية بل ترجع بالنظر الى وزارة المالية، وقد وقع اعلام الجامعة بهذه المسالة الا انها لا تزال تصر على مطالبة سلطة الاشراف بها.

ونبه بن سالم من خطورة قرار حجب الاعداد الذي لا يعد من أشكال النضال النقابي، وهو غير مقبول، بحسب قوله، لأنه يمس من عمق المنظومة التربوية، إضافة إلى تداعياته على نفسية الاولياء والتلاميذ، معتبرا أن تشبثه بتراجع الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرارها حجب الاعداد كشرط للرجوع للحوار يأتي من منطلق المسؤولية التاريخية، وفي اطار التأسيس لمنظومة تربوية تضاهي أعرق المنظومات التربوية، بحسب ما قال.

وأكد على أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي شريطة أن لا يكون ذلك تحت طائلة حجب الاعداد، داعيا الطرف النقابي إلى التفهم والتسريع بتسليم الاعداد إلى الادارة، واستئناف التفاوض حول المطالب العالقة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا