مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” تقدم اقتراحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني

 انقاذ الاقتصاد من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي

 المرأة – قدمت مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” اقتراحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني خلال ندوة صحفية بحضور ممثلين عن 70 اقتصاديين تونسيين ساهموا في إعداد وصياغة المقترحات.

لماذا مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس”؟

مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” تجمع ثلة من رجال ونساء الاقتصاد والخبراء التونسيين المجتمعين حول فكرة مواطنية: خلق قوة اقتراح اقتصادية. تطرح مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” على نفسها وضع الاقتصاد في قلب النقاش العام خلال الفترة الانتخابية من أجل دفع الأحزاب السياسية على جعل هذه القضايا والمقترحات في صلب نقاشات وفعل السلطات العمومية بعد الانتخابات.

منذ أكثر من شهرين، نظمت المبادرة عدة اجتماعات وورشات قصد إنجاز كتاب أزرق يجمع جملة المقترحات. كتاب يعكس توجّه المشاركين في صياغته نحو القطع مع الخيارات التقليدية التي طبعت سياساتنا الاقتصادية وإضفاء مزيد من الجرأة على الفعل السياسي والاقتصادي.

لماذا الكتاب الأزرق؟

من خلال الكتاب الأزرق، ترغب مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” في وضع التحديات الاقتصادية في قلب النقاش العام خلال الاستحقاق الانتخابي وصياغة جملة من الاقتراحات الاقتصادية يمكن أن تكون عناصر في برنامج للخروج من الأزمة.

يضم هذا الكتاب مساهمة من طرف اقتصاديين تونسيين في النقاش الاقتصادي من أجل الخروج من حالة الضبابية الحالية وفتح آفاق أمام الاقتصاد الوطني وخاصة إعادة الأمل للشباب. هذه المقترحات ليست شاملة ولا يمكن لها أن تمثل برنامجا متكاملا. مقترحات يمكن أن تمثل أرضية نقاش تضعها المبادرة على ذمة من يريد الاستفادة منها ومناقشتها وإثراءها وتبنيها.

الاقتصاديون التونسيون في قلب النقاش المواطني حول مستقبل تونس

تثبت هذه المقترحات أن تونس تضم اقتصاديين وخبراء قادرين على صياغة مقترحات جديدة ومشاريع جديدة وحلول مختلفة ممكنة. يعبر هذا الكتاب عن الالتزام المواطني للاقتصاديين التونسيين من أجل المساهمة في إثراء النقاش العام وتغذية السياسات العمومية بالمقترحات والمشاريع المتجددة.

32 مقترحا حول 6 تحديات كبرى

تنوع المقترحات لا يمنع وجود خيط ناظم يتمحور حول 6 تحديات كبرى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والشروع في انتقال اقتصادي حقيقي. بالنسبة لمبادرة “اقتصاديون من أجل تونس”، يتعين أن تتمحور السياسات الاقتصادية القادمة حول 6 تحديات كبرى.

  1. الاستقرار. عرف الاقتصاد التونسي انحرافا كبيرا في التوازنات الاقتصادية خاصة العجز العمومي والميزان الخارجي اللذان كانا وراء التداين المكثف.
  2. عودة النمو والاستثمار. وجب الإشارة إلى التدهور المستمر لنسب النمو. تفسر هشاشة النمو بضعف الاستثمار الداخلي والخارجي.
  3. عمل الأسواق المضطرب منذ عدة سنوات بفعل مكامن الخلل المتعددة.
  4. السياسات القطاعية التي طالما تم تهميشها مقابل نزيف أولويات الاقتصاد الكلي.
  5. حوكمة السياسات الاقتصادية. تعتبر المؤسسات المكلفة بالخيارات الاقتصادية سليلة الماضي كما عرفت حجما قليلا من التحسين والإصلاح قصد ملاءمتها للمتطلبات الجديدة والمسائل الاقتصادية المستجدة. أدى وضع مؤسساتنا إلى غياب الانسجام بين السياسات الاقتصادية وفعاليتها الضعيفة.
  6. المسألة الاجتماعية التي أصبحت مستعجلة ومؤثرة على الاستقرار ونجاح الانتقال.

على أساس التحديات الستة، أرادت مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” صياغة مقترحات من أجل إثراء النقاش العام ودفعه نحو المسائل الاقتصادية. تخضع كل المقترحات لأرضية موحّدة وتشمل العناصر التالية: الظرفية، المقترح، الآثار، التكاليف والأخطار. سعت مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” للبحث عن الأثر الاقتصادي الكلي وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي. أظهرت النتائج جدوى المقترحات وقدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي التونسي.

تبقى مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” على اقتناع بأن الفعل الشجاع والمتطوّع والمبدع سيسمح للبلاد بدفع الانتقال الاقتصادي وتمكينها من مرتبة الاقتصاد الاقليمي الناشئ.

تضع مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس” 31 مقترحا على ذمة الفاعلين العموميين:

  1. الاستقرار أساس التجديد الاقتصادي
    1. جباية أكثر إنصافا وفعالة في تقليص عجز ميزانية الدولة.
    2. السيطرة العاجلة على العجز التجاري.
    3. سياسة اقتصادية منسجمة لمراقبة التضخم.
    4. الحاجة لمرافقة السياسات النقدية في مكافحة التضخم.
    5. تغيير الأوراق المالية: من اجل وضع حدّ للتهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. سياسات دفع النموّ والاستثمار
    1. الدفع الالزامي للاستثمار.
    2. دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
    3. التسريع في إصلاح المؤسسات العمومية.
  3. زيادة جدوى الأسواق
    1. نحو دعم أكبر للنظام البنكي.
    2. بنك مركزي اكثر نشاطا في دعم الاقتصاد.
    3. تحسين فاعلية سوق الشغل لتعزيز التشغيل.
    4. إعادة النظر في نسبة الفائدة.
    5. نحو مزيد من الانفتاح للسوق الرقاعية المحلية على المستثمرين الأجانب.
    6. تسريع إدراج المؤسسات في البورصة.
    7. إنشاء بورصة إفريقية لمنتجات الصناعات الغذائية.
  4. سياسات قطاعية جديدة أكثر نشاطا
    1. وضع صناعة 0 تدفع نحو تطوير سلاسل القيمة وتحسين التموقع في سلاسل القيمة الدولية.
    2. سياسة تصنيع فعالة من أجل تحوّل هيكلي للاقتصاد.
    3. دعم قدرة المؤسسات التونسية على الاستفادة من سلاسل القيمة الدولية.
    4. خيارات جديدة في مجال التنمية الفلاحية.
    5. مراجعة سياسة دعم القطاع الفلاحي من أجل الحفاظ على مهنة الفلاح وتحسين التنافسية الهيكلية للقطاع في تونس.
    6. تسريع الانتقال الطاقي الضروري.
    7. تركيز الثورة الرقمية.
    8. تسهيل المبادلات: تقليص تكاليف المبادلات التجارية من أجل دعم التنافسية وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
    9. دعم القطاع السياحي في تحوّله.
  5. تعصير حوكمة السياسات الاقتصادية
    1. إضفاء مزيد من الانسجام على السياسات الاقتصادية من خلال أشكال جديدة من الحوكمة الاقتصادية. المجلس الوطني الاقتصادي.
    2. تحديد آجال الخلاص من أجل الحفاظ على المؤسسات ومساعدتها على التطوّر.
    3. استراتيجية تونس: هيكل استراتيجي جديد للمساعدة على اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي.
    4. وكالة للتصرف في الدين العمومي ووكالة لإدارة القطاع البنكي.
  6. سياسات اجتماعية لإعادة الأمل
    1. من أجل مدرسة تونسية عادلة وفعالة وذات جودة.
    2. مدرسة الأمل.
    3. التسريع في إصلاح نظام التقاعد في تونس.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا