بيان وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بمناسبة ذكرى إحياء إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

المرأة (ذكرى إحياء إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) –ت تحتفل تونس اليوم 20 نوفمبر كسائر شعوب العالم بالذكرى 31 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989. وهي ميثاق دولي يحدد حقوق الطفل واحتياجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتلزم هذه الاتفاقية الأطراف الموقعة عليها باحترام كل طفل يخضع تحت ولايتها دون تمييز مع اعطاء الاولوية لمصالحه الفضلى .

وتصنف تونس الدولة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من بين 163 بلدا صادقت على هذه الاتفاقية، ويؤكد هذا التصنيف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في مجال تكريس حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي ما يقيم الدليل على أن الطفولة تعد من أهم أولوياتها الوطنية.

وفي هذا السياق تجدد وزارة المرأة والأسرة وكبار السن تأكيد التزام الدولة التونسية بتنفيذ تعهداتها الدولية وحرصها الثابت -عبر مختلف سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها – ووفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع- على النهوض بأوضاع الطفولة.

وتلفت الوزارة إلى أن تفاقم اثار الموجة الثانية لجائحة ” كوفيد 19 “قد يكون سببا لاضطراب الأوضاع النفسية والصحية والاجتماعية لبعض الأطفال و الأسر ما قد يجعل الكثير منهم ضحايا للاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر وعرضة لجميع أشكال العنف.

وإيمانا منها بان لجميع الأطفال نفس الحقوق في الحماية، تدعو الوزارة كل مكونات المجتمع إلى مناهضة هذه الممارسات والتبليغ عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العام لحماية الطفولة.

كما تشدد على مناصرتها لجميع قضايا الطفولة في العالم وعزمها الثابت على مقاومة كل اشكال التهديد والتمييز وحرصها على تحقيق الرفاه لكل طفل.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا