نقابة الديوانة: هناك ماكينات ولوبيات تحركت لتغيير سير الأبحاث في قضية النفايات الإيطالية

المرأة (نقابة الديوانة) – استنكرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية،  إيقاف أحد المنتمين لسلك الديوانة التونسية في قضية النفايات الإيطالية، واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الإيقاف هدفه ”طمس الحقيقة وجعل الديوانة كبش فداء”، مؤكّدة أن هناك ”ماكينات ولوبيات تحركت لتوجيه وتغير سير الأبحاث ومحاولة إخراج كبار المسؤولين المورطين ومحاولة الزج وإيقاف بعض صغار موظفي الديوانة التونسية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة”.

وأكّدت أنها لن نتهاون في الدفاع عن رجال الديوانة والذين بدل تكريمهم لكشف عملية إدخال الفضلات الإيطالية على غير الصيغ القانونية يتم اليوم السعي لتغيير وجهة الإتهام، معربة عن استغرابها من عدم إيقاف عدد من المسؤولين (ذكرتهم بالإسم) الذين اتهمتهم بالتورط في الملف.

وهذا نص البلاغ:

#بلاغ
تم اليوم إيقاف زميلنا لطمس الحقيقة وجعل الديوانة كبش فداء.. لاسكوت ولا خنوع وسنكشف كل الحقائق.
كالعادة تحركت الماكينات واللوبيات لتوجيه وتغير سير الأبحاث ومحاولة إخراج كبار المسؤولين المورطين ومحاولة الزج وإيقاف بعض صغار موظفي الديوانة التونسية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، فليعلم الجميع أننا لن نتهاون في الدفاع عن رجال الديوانة والذين بدل تكريمهم لكشف عملية إدخال الفضلات الإيطالية على غير الصيغ القانونية يتم اليوم السعي لتغيير وجهة الإتهام، وبمزيد التنسيق والبحث والإسترشاد من طرف المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية وبعد الوصول لأهم الإيضاحات وخاصة بعد صدور تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية يهمنا أن نبين ما توصلنا إليه :
1- إعتبر نص التقرير المذكور أن السيد الهادي بوعون رئيس مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الخطرة العنصر الأساسي المتحمل للمسؤولية الأولية و حيث بمزيد التدقيق لفهم أكثر التفاصيل.
1- تم تعيين السيد الهادي بوعون مديرا عاما للوكالة على غير الصيغ القانونية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 و ذلك عن طريق مذكرة صادرة عن مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة محرز السعيدي و الذي لا يتم التعيين إلا عن طريق أمر حكومي مصادق عليه من طرف مجلس وزاري ووفقا لما توفر من معطيات وذلك نظرا لرفض المدير العام الأسبق بدر الدين الإلتزام بتعليمات وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي والمتمثلة في إتمام وتسريع وقبول الصفقة وبإعتماد إجراءات إستثنائية.
2-تمت عديد الجلسات بديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحت إشراف الوزير مختار الهمامي ورئيس الديوان محرز السعيدي وكاتب عام الوزارة سامي المحمدي والمكلف بمأمورية عادل قطاط وممثلي الشركة المعنية والبحث على حلول تمثلت أبرزها في إعفاء المدير العام الأسبق بدر الدين الأسمر وتعيين الهادي بوعون والذي تعهد بالعمل على تسريع إجراءات الصفقة.
3- لا يمكن بأي وجه من الأوجه وفقا للمواثيق الدولية البيئية إتمام تنقل فضلات ونفايات من أي صنف بين الدول إلا بإمضاء للوزيرين المكلفين بالبيئة للدولتين المعنيتين وهو الإجراء الغير معتمد مما يبين عديد الشبهات في علاقة كبار مسؤولي وزارة الشؤون المحلية والبيئة وخاصة عدم قانونية إمضاء السيد الهادي بوعون مدير عام الوكالة من جانبين:
أ- لا يجوز إمضاء الإتفاق إلا من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
ب- عدم قانونية تسمية المدير العام المذكور وهو ما يضعه أمام شبهة التدليس.
والدليل و لتصحيح هذا الخطأ القانوني حيث تم إصدار أمر حكومي تحت عدد 526 بتاريخ 28 جويلية 2020 بتعيين الهادي بوعون مدير عام للوكالة منذ تاريخ 08 نوفمبر 2019 وبنفس الرائد الرسمي وتحت عدد 527 بنفس التاريخ إعفائه وهذا نعتبره دليل إدانة ودليل دامغ حول خطورة الشبهة في علاقة بالملف.
4- كان من الأجدر تكريم الديوانة التونسية لإيقافها الحاويات والبحث مع رؤوس الفساد الحقيقيين والمورطين في ملف الفضلات الإيطالية والتركيز على الجانب الإجرائي فهو مربط فرس المغالطة في علاقة بالتزوير والتدليس لتحقيق أرباح من الممكن أن تتقاسمها أطراف من كبار المسؤولين.
وعليه و فِي حالة تغيير وجهة التحقيق و فِي حالة ثبوت محاولة الزج ببعض إطارات وأعوان الديوانة التونسية على غير وجه حق و فِي إطار حماية الفاسدين الحقيقيين فإننا لن نتهاون في الإعلان عن التحركات والإحتجاجات اللازمة كما نأكد أننا سنعقد ندوة صحفية أول الأسبوع لتوضيح التدخلات والمؤامرات من وراء هذا الملف حيث أن عدم إيقاف المتورطين الحقيقيين والثابتين وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية هو شبهة تواطئ وحماية حيث أننا نستغرب عدم إيقاف الآتي ذكرهم:
1- المدير العام للوكالة الوطنية للنفيايات والنفايات الخطرة الهادي بوعون
2- الوزير السابق للشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي
3- رئيس الديوان الأسبق محرز السعيدي
4- كاتب عام الوزارة سامي المحمدي
5- المكلف بمؤمورية عادل قطاط
6- المديرين المذكورين في التقرير المذكور.
مصاحيب مع النص إلى حين عقد ندوة صحفية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا