تعليق إضراب القضاة والعودة الى العمل بداية من الغد

وجاء في البلاغ أنّه وعلى إثر جلسات التحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، تمّ بلورة اتّفاق يكرّس احترام السلطة القضائيّة ويتضمّن عددا من الاجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الاطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والاداري والمالي.
وأضاف نصّ البلاغ أنّه تم احداث لجنة متابعة تضمّ رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة، تسهر على الإشراف على تقدّم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتّفق عليها.
وأمضى الاتفاق عن الطرف الحكومي رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم، وعن الهياكل القضائية، كل من رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، ورئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ريم حسن.

وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري أن الاتفاق يعدّ إنجازا تاريخيا للدولة التونسية وتتويجا لنضالات القضاة التونسيين الذي طالبوا بحقوقهم المشروعة في تكريس مبادئ استقلال القضاء ومبدأ دولة القانون والمؤسسات .

من جانبه، أبرز رئيس اتحاد القضاة الإداريين، وليد الهلالي أن الدولة التونسية أثبتت بهذا الاتفاق احترامها للسلط وللمرفق القضائي من خلال الإرادة الحقيقية في تجاوز هذه الاشكاليات عبر التفاوض مشيرا الى الرغبة في انهاء باقي الإشكالات وإيجاد حلول شاملة سيما فيما يتعلق بإضراب الكتبة وأعوان العدلية ومحكمة المحاسبات .

من جهتها أكدت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ريم حسن أهمية سلسلة المفاوضات مع الطرف الحكومي والذي أفضى إلى حلول إيجابية تخدم التواصل والعمل بالمنظومة القضائية على الوجه الأفضل مبرزة أهمية ترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفق المعايير الدولية ومتطلبات دولة القانون والمؤسسات.