المرأة (جمعية القضاة) – طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر 2020 الموقعة مع نقابة القضاة التونسيين أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020.
وفي بيان لها، حملت جمعية القضاة الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة.
وأوضحت الجمعية أن الاتفاق الذي تم إمضاؤه يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين، لم تنشر الحكومة مضمونه وتفاصيله بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة صلب البلاغ الصادر عنها بنفس التاريخ خلافا لما تم القيام به إثر إمضاء الاتفاق مع جمعية القضاة التونسيين طبقا للبلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 والذي تضمن نشر نص الاتفاقية النهائية كاملا.
وعبرت الجمعية عن تمسكها واعتزازها بكل مكسب يتحقق للقضاة يخص تحسين وضعهم المادي والترفيع في مرتباتهم باعتبار ذلك من مقتضيات مبدأ الأمان المالي للقاضي كأهم مقوم من مقومات استقلالهم وباعتبار أن أي مكسب يتحقق في المطلب المادي إنما يتحقق للقضاء وللقضاة جميعا.
وشدد نفس المصدر على أن تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءً لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها.
وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي راسل يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 رئاسة الحكومة لطلب تمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم.
