اتحاد الصناعة يدعو إلى الانطلاق في حملة التلقيح ويطالب بأن تشمل كل التونسيين

المرأة (اتحاد الصناعة) – على إثر نيل الوزراء الجدد ثقة البرلمان ليلة أمس، أصدر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيان عبر فيه عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، مؤكدا أهمية الاستقرار السياسي كشرط أساسي في المرحلة المقبلة للانكباب على الملفات الحيوية والإصلاحات التي تحتاجها تونس.

واعتبر اتحاد الصناعة أن المحافظة على صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني، هي من أهم أولويات المرحلة المقبلة، داعيا إلى الشروع في الإصلاحات الهيكلية والضرورية  التي تحتاجها تونس بما يكفل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة، والحفاظ على ديمومة المؤسسات، وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد البيان على أهمية الإسراع بالانطلاق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وعلى ضرورة أن تشمل هذه الحملة كل التونسيين، وهو ما سيساهم بالتأكيد في عودة الحياة الطبيعية لبلادنا ويساعد بالتالي في عودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه العادي.

وأكد على وجوب مساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وخاصة الهشة منها، وإقرار برنامج مساعدات خاصة  لفائدة  المهن التي تقلص نشاطها بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي وحظر  الجولان على غرار  المقاهي والمطاعم والنقل، وكذلك قطاع الصناعات التقليدية بسبب تواصل التراجع الكبير  للموسم السياحي منذ نحو سنة،  وهي قطاعات  تراكمت خسائر  المهنيين فيها  مما تسبب في إفلاس عدد منهم، ويواجه الآخرون  خطر الإفلاس،  وباتت  بذلك عشرات الآلاف من مواطن الشغل ومن أرزاق العائلات مهددة بالضياع.

من جهة أخرى جدد التعبير عن احترامه لحق التونسيين في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية ووفق القوانين الجاري بها العمل، ويؤكد على وجوب الإنصات إلى الشباب والتفاعل مع مشاكلهم بعيدا عن كل المزايدات، وبعث الأمل فيهم وإرجاع الثقة إلى كل فئات المجتمع.

وأهاب بالطبقة السياسية وبنواب الشعب  وبمختلف القوى الوطنية، التحلي بالحكمة والرصانة، والأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة  التي تمر بها تونس وبحساسيتها، وبما تتطلبه من نظرة استشرافية تمكن من البناء، ومن توافق وتغليب للمصلحة الوطنية العليا.

وطالب باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي قانون تمويل الأحزاب وفي قانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه.

وجددت منظمة الأعراف أنها ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها خدمة  لمصلحة تونس وخير شعبها ، وتجسيدا لدورها التاريخي والوطني البناء والمسؤول.

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا