سهام بوغديري نمصية: قانون المالية تضمن اجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية

المرأة (قانون المالية) – أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن قانون المالية تضمن اجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و 2024 و2025 في نسبة المساهمة الإجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.

وأشارت الوزيرة في ندوة صحفية اليوم الأإثنين 26 ديسمبر 2022 واكبتها شمس أف أم،  إلى أنه تم الإبقاء على إعفاء أصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار.

وبينت أنه تم مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بهدف دعم التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بما يضمن إيفائها بتعهداتها إزاء منظوريها من جرايات وتغطية اجتماعية، وذلك كما يلي:
%4 بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %35
3 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 35.%

وبخصوص الضريبة على العقارات، أفادت أنه سيتم إخضاع العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيين والتي تساوي أو تفوق قيمتها 3 مليون دينار لضريبة على الثروة العقارية تحتسب بنسبة 0.5 % على أساس القيمة الحقيقية لجملة المكاسب العقارية بعد خصم الديون المحمولة على العقارات المعنية.

وتنطبق هذه الضريبة على قيمة العقارات دون اعتبار العقارات المخصصة للاستعمال المهني من قبل مالكها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا